بلغ معدل التضخم في ايران 8.9 في المئة في الشهر الفارسي الماضي وذلك بزيادة طفيفة من 8.8 في المئة في الشهر السابق. ويواجه اقتصاد ايران صعوبات بسبب العقوبات الخارجية المفروضة بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل والذي تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون من أنه ستار لتصنيع قنابل. وتقول ايران انها تحتاج الى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء لسد طلب محلي متزايد.

كان محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني قال في وقت سابق ان ايران تريد خفض التضخم الى أربعة بالمئة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتأجلت خطة الحكومة لالغاء دعم قيمته 20 مليار دولار من 23 سبتمبر بعدما حذر اقتصاديون ونواب بالبرلمان من أنها قد تفضي الى زيادات ضخمة في أسعار سلع مدعومة بشدة حاليا مثل البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي.

وخفض دعم الوقود والغذاء الذي يقول منتقدون انه سيرفع تكاليف المعيشة هو استراتيجية عالية المخاطر للحكومة وقد يجدد مظاهرات مناهضة لها هزت البلاد لشهور بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وتعاني ايران خامس أكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم من نقص الطاقة التكريرية وتستورد 40 في المئة من حاجاتها من البنزين. لكن السلطات قالت في سبتمبر ان ايران أصبحت مكتفية ذاتيا في انتاج البنزين.